هناك قواسم مشتركة بين قانون السير وقانون التحكيم على الأقل في بلد كالمغرب حيث تزدهر حوادث الطرقات والملاعب، وتسجل الأرقام الصادمة أعلى النسب في الخسائر
في مدارس تعليم قيادة السيارات، يحرص المعلم على تذكير المتعلمين بقاعدة أساسية في السياقة تقول: "طريق كبيرة في صغيرة مول لكبيرة يدوز"، في إشارة للامتياز الذي يحصل عليه كل مستعملي الطرق الكبرى، وهي قاعدة تنطبق على قانون الكرة، حين يصر بعض الحكام على منح امتيازات لبعض الفرق التي تسير في الطرق الكبرى على حساب مرتادي الممرات الصغيرة
لا يمكن للفرق الكبرى كالرجاء والوداد والجيش أن تتعرض لظلم التحكيم، إلا في مواجهات ضد بعضها البعض، لأن القاعدة النحوية تقول إذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق. حصل هذا للوداد البيضاوي أمام الجيش الملكي وللرجاء البيضاوي أمام الوداد
أما الفرق غير المصنفة فتجلد على امتداد الدوري المغربي عشرات المرات، البعض اشتكى والبعض فوض الأمر لله، لكن اللجنة المركزية للتحكيم غالبا ما ترد على الشكايات بتوقيف الحكام رغم أن العديد من الحكام الموقوفين ظلوا يتوصلون بمستحقاتهم المالية من فرق استفادت من سلاح كاتم للصوت إسمه السلطة التقديرية
يعتبر المولودية الوجدية أكثر الفرق تضررا من قرارات الحكام، رغم أن أحد قياديي اللجنة المركزية للتحكيم يقطن في وجدة، فقد انهزم فارس الشرق أمام الرجاء بضربة جزاء مشكوك فيها، كلفت الحكم  الصحراوي يارا توقيفا لأربع مباريات، وتكرر المشهد في مباراة الفريق الوجدي أمام كل من شباب المسيرة والدفاع الجديدي حيث خسرت المولودية وتوقف الحكمان لحرش ومبروك، ويحتل المرتبة الثانية من بين الفرق الأكثر تضررا من صفارة الحكام فريق المغرب الفاسي الذي أصبح يواجه في كل مباراة خصمين، ثم شباب المسيرة الذي غالبا ما يجلد في عقر داره
في ظل هذا الوضع تكتفي اللجنة المركزية للتحكيم بزجر المخالفات سرا، وكأن الأمر يتعلق بكائنات أخرى لا تصح معاقبتها، رغم أن دولا أخرى لا تكتفي بالتوقيف المدفوع الأجر كإجازات موظفي القطاع العام، بل يصل الأمر إلى حد نزع الشارة الدولية إذا تعلق الأمر بحكم دولي
وفي الجارة الجزائر اتخذ بلعيد لكارن رئيس لجنة التحكيم، مباشرة بعد تعيينه من طرف راوراوة على رأس اللجنة، قرارا بالتشطيب على سبعة حكام جزائريين دفعة واحدة من بينهم حكم دولي
لحسن حظنا أن القائمين على قطاع التحكيم في بلادنا يرفضون الاستعانة بحكام أجانب على غرار الدول المجاورة، ليس لأنهم يؤمنون بكفاءة حكامنا بل لأن الحكم المستورد لا علم له بقاعدة مول لكبيرة يدوز