مع  اقتراب الموسم الكروي من الانتهاء  طغت حمى الإحتجاجا ت المحزنة والمؤسفة  على أرضية الملاعب  الملفوفة بالروح الرياضية بشكل يسئ الى الكثير من المواسم  الكروية.. حيث لن  نبالغ نحن كذلك إذا قلنا  أن الحكام الذين وافقوا بكل شجاعة على ارتداء البدلة الممثلة لقانون الفيفا يواجهون  ميراثا ثقافيا رياضيا مليئا بالمتقلبات  حولهم إلى ضحايا مباشرين داخل مسلسل الصراعات و تبادل الاتهامات من الشمال إلى الجنوب و من الغرب إلى الشرق  لم يعد معها دورهم الكبير ومجهوداتهم المضنية في قيادة المباريات  مع توالي الدورات يتعدى أكثر من شماعة يعلق عليها كل من سولت له نفسه  أخطاءه لتفادي المواجهة المباشرة مع المحبين و الجمهور ... وبالرغم من أن  الاتحادات الوطنية او القارية لكرة القدم على اختلاف تواجدها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام استفحال هذه الظاهرة وتحاول باستمرار مواجهتها  سواء بجزاءات عقابية معلنة أو غيرها  إلا أن الواقع الكروي  يعطي إشارات  بكل وضوح تفيد  أن ما تقوم به الاتحادات  الرياضية لم يحقق حتى اللحظة الردع الكافي ولم يوفر  الحماية اللازمة الكفيلة بحفظ كرامة رجال يتصفون بلقب كتب له أن يحمل من المجاز  الكثير" قضاة الملاعب "

وللأسف الشديد شهدت الجولات القليلة المتبقية عن نهاية  بعض الدوريات  و المنافسات  القارية حلقات مؤسفة  من مسلسل الاعتداءات على الحكام وانتهاك حرمة  التحكيم  التي بدأت تتحول إلى موضة تتصاعد أشكالها عاما تلو الآخر .. حيث وفي مشهد رهيب طلعت علينا به قصاصات الأخبار مستهلة  بشريط مصور قام لاعبو ا فريق الرجاء المغربي الذي كان في عقد التسعينيات من القرن الماضي رائدا للكرة الإفريقية، كرويا وأخلاقيا ، بالاعتداء على حكم المباراة  بالعاصمة الأنغولية  لواندا بعد أن انهالوا عليه بوابل من السب و القذف والضرب أمام أعين الكاميرات واستنكار  المتتبعين لهذا الفعل الذي طوته سنين خلت من زمن المنافسة البعيدة عن الثقافة الكروية و الروح الرياضية التي ترسي ركائز احترام الغير .. حلقة قد نعتبرها جزأ متواصلا من مسلسل المد و الجزر المستمر خلال هذه الأيام بالدوري المصري على أداء الحكام ما دفع بالقضاة  إلى التقدم بمذكرة تظلم للسيد/ محمد حسام رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم هددوا فيها بعدم إدارة مباريات الجولة القادمة  ردا على التهجمات المستمرة ضدهم والتعسف رغم صدور العديد من القرارات أهمها توقيف  حازم إمام لاعب الزمالك 8 مباريات، وتغريمه 8 آلاف جنيه بسبب إهانته  للحكم ومحاولة الاعتداء عليه .. ونظرا لتوالي  الهجمات المضادة ضد الحكام  في العديد من الدوريات  وتعددها سوف لن نطيل عليكم في سرد ها وإنما سنعرج  معكم  على حصار  وجد فيه الحكم المغربي خالد النوني نفسه غير قادر للوصول الى غرفة الملابس بعد نهاية الشوط الأول من المباراة التي قادها بين فريقي الإفريقي  التونسي و شبيبة القبائل الجزائري بسبب احتجاجات لاعبي النادي الإفريقي ومدربه الفرنسي ببير لوشانتر على طرد لاعبين من المحليين بتونس إضافة إلى رميه من لدن  الأنصار بشتى أنواع المقذوفات من المدرجات ولولا تدخل رجال الأمن التونسيين لمرافقته إلى غرفة الملابس لآل  الوضع لما لا تحمد عقباه ...وبما أن لكل  قاعدة إستثناء كما يقولون حيث باتت الظاهرة الأكثر بروزا في عمليات انتهاك حرمة قاضي الملعب  في العديد من الدول العربية و الغربية  منتشرة في صفوف الفئات الصغرى وبمختلف مراحلها السنية  التي من المفروض علينا كمؤطرين و محاضرين و فنيين و إداريين ان نشجبها جملة و تفصيلا بدل التورط فيها وإذكاء نارها ..

كلها أحداث تناقلتها وكالات الأنباء و أذاعها الإعلام السمعي  وشاهدها متتبعي البصري أصابت الكثير من المسؤولين على قطاع التحكيم بالحزن عن ما آل إليه واقع قضاة أصبحوا يغردون خارج سرب قانون لا يمنحهم حصانة كافية لردع المخالفين كلما اقترب موعد إسدال ستار المنافسات الكروية...
 وإذا كان خبراء اللعبة والمؤسسة التي تدير شؤون  الساحرة عالميا « الفيفا» أقرت ان أخطاء الحكام جزء أساسي من لغة كرة القدم وممتع أحيانا لمنافساتها حتى ان رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر رفض ان يستعمل أي نوع من انواع الكاميرات أو الفيديو في المباريات لمساعدة الحكام في اتخاذ القرارات كون  أن بعض الأخطاء البشرية تعطي حلاوة ونكهة واثارة سواء للجماهير أو الإعلاميين أو الأجهزة الفنية والإدارية ليبقى السؤال البارز مؤجلا إلى إشعار آخر ينتظر متى  سيتوفر قضاة الملاعب على الحصانة و الهيبة للحكم لتصح اللمحة  الواحدة منه كفيلة بأن تسحب اللاعب أو المسؤول  صلاحية التجرؤ عليه والتفكير في التقليل من شانه  و تختفي معها أعاصير تسونا مي الإحتجاجات من الملاعب؟